توافق سياسي خارج الدستور يقر قوانين الموازنة والعفو والمحافظات صحوة العراق يتحول الي كيان سياسي وآخر أسبوع أمام المالكي لإقرار آليات التعديل الوزاري
بغداد ــ محمد الموسوي أقر مجلس النواب العراقي امس الموازنة بتوافق سياسي كسر الحاجز الدستوري الذي كان يعوق اقرار ثلاثة قوانين مختلف عليها لفترة طويلة. فيما أبدي برلمانيون اعتراضهم علي صفقة القوانين الثلاثة التي جاءت بعيدة عن نص الدستور وروحه. وأبدي صالح المطلك رئيس كتلة الحوار وممثلون عن التيار الصدري اعتراضه علي قانون العفو الذي يتجاهل المعتقلين من دون الاشهر الستة دون تحقيق. الي جانب آخر تحول مؤتمر صحوة العراق من كيان عشائرين الي كيان سياسي في اجتماع حضره ممثل امريكي واسفر عن انتخاب احمد ابو ريشة رئيساً لذلك الكيان ومؤيد ابراهيم اميناً عاماً ورافع الهنداوي نائبا للامين العام ولطيف عيادة نائبا آخر. وتلقي المؤتمر فور انعقاده مطلباً من مجلس انقاذ الانبار وقعه حميد الهايس طالبه فيه بحل مجلس محافظة الانبار واغلاق مكاتب سماها بالمتطرفة. وكان مجلس انقاذ الانبار قد اختلف مع الحزب الاسلامي علي اساسيات تنظيم المحافظة. في اطار آخر اعلن ابراهيم الجعفري رئيس الوزراء السابق عن اكتمال مشروعه تحت عنوان تيار الاصلاح الوطني ويضم في قيادته ضياء الدين الفياض العضو في بدر وسعدون الدليمي وزير الدفاع السابق ولم يصدر اي شيء عن حزب الدعوة يؤيد دعم تيار الجعفري الذي مازال زعيماً لأحد جناحيه. من جانبه امهل المجلس التنفيذي في العراق الذي يضم الرئيس جلال الطالباني ونائبيه عادل عبدالمهدي وطارق الهاشمي ورئيس الوزراء نوري المالكي وسياسيين آخرين المالكي اسبوعاً واحداً للنظر في آليات تشكيل حكومة جديدة علي ان تتم مناقشتة هذا الموضوع خلال الاجتماع المقبل للمجلس. في حين قال مستشارون انه لن يجري تقليص الحقائب الوزارية كما اشيع سابقا بل ان الازمة حول توزيع الحقائب تستدعي اضافة حقيبيتين علي الأقل. وقال بيان صادر عن الرئاسة العراقية امس ان "المجلس منح رئيس الوزراء مهلة اسبوع لإتاحة الفرصة له للنظر في آليات تشكيل الحكومة". واوضح النائب الاول لرئيس البرلمان الشيخ خالد العطية الذي اعلن اقرار القوانين في جلسة امس الاربعاء ان التصويت علي القوانين الثلاثة حصل بالاجماع. واضاف بشأن نسبة اقليم كردستان في الموازنة ان المشروع اقر نسبة 17 بالمئة للاقليم علي ان يتم اعادة النظر فيها في موازنة 2009 بعد ان تقوم الحكومة بإجراء تعداد سكاني قبل 31 كانون الاول (ديسمبر) 2008، ويأتي اقرار القوانين الثلاثة بعد ان فشل المجلس خلال جلستي اول امس الصباحية والمسائية في اقرارها برغم اعلان نواب بعد جلسة اول امس الصباحية ان الكتل البرلمانية ستقر القوانين الثلاثة بعد الاتفاق عليها صباحاً بانتظار طبع نسخ القوانين. وكشف المشهداني عن تلقيه مذكرة رفعتها كتل نيابية تطالب بحل البرلمان اذا لم يتم التصويت علي القوانين لكنه لم يكشف عن هوية تلك الكتل. وفيما استبعد نواب حل البرلمان الذي يتطلب موافقة ثلثي اعضائه، فقد قال نصار الربيعي رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان ان هناك حديثا غير رسمي رأي ان الحل الامثل هو حل البرلمان بسبب الخلافات بشأن تمرير القوانين.
Azzaman International Newspaper - Issue 2917 - Date 14/2/2008
جريدة (الزمان) الدولية - العدد 2917 - التاريخ 14/2/2008
